شهرک صنعتی مکانی است. دارای محدوده و مساحت معین که براساس قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران و اصلاحات بعدی ایجاد شده یا میشود و نواحی صنعتی مشمول قانون شرکت شهرکهای صنعتی، شامل مجموعهای ساماندهی شده از واحدهای صنعتی، پژوهشی، فناوری و خدمات پشتیبانی است. که در آن امکانات زیربنایی و خدمات ضروری موردنیاز به واحدهای مذکور واگذار میشود. مالکیت در شهرکها و نواحی صنعتی شامل مالکیت قسمتهای اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک میباشد.
شهرک هکتاری سالاریه یکی از بهترین و مناسب ترین شهرک های صنعتی است.ان تهران محسوب می شود که با حمایت های دولت در رفع محدودیت است.قرار صنایع در شعاع کیلومتری پایتخت در این شهرک صنعتی، آن را به عنوان تنها شهرک صنعتی دارای این قابلیت در است.ان تهران تبدیل کرده است..صنایع فعال در شهرک صنعتی سالاریه:فلزي، کاني غيرفلزي، غذايي، برق الکترونيک، نساجي و پوشاک، شيميايي، سلولزي، خدماتي و قاليشويي می باشد.
شهرک صنعتی مکانی است. دارای محدوده و مساحت معین که براساس قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران و اصلاحات بعدی ایجاد شده یا میشود و نواحی صنعتی مشمول قانون شرکت شهرکهای صنعتی، شامل مجموعهای ساماندهی شده از واحدهای صنعتی، پژوهشی، فناوری و خدمات پشتیبانی است. که در آن امکانات زیربنایی و خدمات ضروری موردنیاز به واحدهای مذکور واگذار میشود. مالکیت در شهرکها و نواحی صنعتی شامل مالکیت قسمتهای اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک میباشد.
در طی سه دهه گذشته، بخش کشاورزی جمهوری اسلامی ایران مصدر خدمات ارزنده ای به ملت و دولت بوده و نه تنها امنیت غذایی را در کشور فراهم کرده ، بلکه در سخت ترین شرایط نیز از است.قلال و کیان ملی كشور پشتيباني نموده است.. امروزه بخش هاي کشاورزی و مواد غذایی کشور با چالش های جدیدی مانند کمبود آب، شوري خاك، جنگل زدایی و بیابان زایی، تغییرات آب و هوا، رشد جمعیت (به خصوص جمعیت شهری)، آلودگی، و جهانی شدن مواجه گردیده و به اقتضای این موضوع باید برای حفظ این بخش های راهبردی و توسعه آنها در پی راهکاريابی برای مواجهه با آنها باشيم .
ضايعات مواد غذایی یکی از مظاهر بارز فقر اقتصادی و انحراف از پایداری توسعه ملل در دیدگاه جهانی است.. ضايعات مواد غذایی در حال بلعیدن و/یا تخریب حیات و منابع مورد نیاز آن در کره زمین و جوامع انسانی است.. بخش عمده ضایعات غذایی در كشورهاي درحال توسعه و کمترتوسعهیافته از نارسایی در فناوری و مدیریت نشات می گیرد، حال آن كه ضايعات غذایی در کشورهای توسعه یافته بیشتر ناشی از نگرش و رفتارهای مصرف گرايانه است..
طبق گزارش های سازمان جهانی غذا و خشکبار، بخش اعظم ضایعات غذایی در کشورهای در حال توسعه از نارسایی در فناوری های کشت، برداشت، فراوری، انباشت،حمل و توزیع مواد غذايي نشات می گیرد. به عبارت دیگر به دلیل باارزش تلقی شدن مواد غذایی در این کشورها، آنچه در این کشورها اتفاق می افتد، بیشتر اتلاف مواد غذایی در کفه عرضه است.، تا دورریز آن توسط مصرف کننده در کفه تقاضا. شكل الگوهای ضايعات در دسته بندی مواد غذایی مختلف را در میان کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا نشان مي دهد []. جمهوری اسلامی ایران نیز از نظر گزارش های تخصصی فائو دراين منطقه جغرافیایی جای گرفته و الگوی ضايعات غذا در آن نیز بسیار شبیه الگوی تصویرشده برای این کشورها است.. برای اين موضوع می توان شواهد فراوانی را در اظهارات و گزارش های كارشناسان و مسئولان بخش کشاورزی و صنایع غذایی کشور یافت. اجازه دهید به برخی از این شواهد اشاره ای داشته باشیم.
اجازه دهید مرور کوتاهی بر آنچه تا اینجا گفتیم ، داشته باشیم: کشور ما متحمل هزينه هاي فوق العاده سنگین (اجتماعی-اقتصادی و زیست محیطی)می شود تا بتواند مواد غذایی مورد نیاز جوامع خود را تامین کند؛ بخش زیادی از این مواد غذایی در مزارع، انبارها، حمل و نقل ، فروشگاه ها و آشپزخانه ها تلف شده و ازبین می رود. پسماندهاي ناشی از این اتلاف، تبديل به زباله های مضر براي سلامت و محیط زیست مي شوند و ما ناگزیر هستیم حجم کلانی از منابع کشور را صرف کنیم تا بتوانیم بخشی از آثار زیان بار ناشی از تولید و دفع این زباله ها را بر روی انسان و محيط زيست کنترل یا رفع کنیم. اين چرخه زیان موجب وارد آمدن آسیب های جدی و جبران ناپذیر به نظام ، جوامع انسانی کشور و محیط زیست آن شده و به هیچ عنوان از منظر اقتصاد ، كسب و کار، زندگی اجتماعی، زندگی شخصی، حفاظت از محیط زیست، و یا هر منطق انساني دیگری قابل توجیه نیست. با این اوصاف منافع ملی و مصالح نظام حکم می کند که با جدیت تمام به دنبال راهکارهای جدی برای مقابله با این پدیده و روندها و پیامدهای مخرب آن باشیم.
ضايعات مواد غذایی در جمهوری اسلامی ایران نیز یک مشکل جدي است.. در واقع، پدیده ضايعات مواد غذایی به طور کامل در تضاد با چشم انداز تصویر شده کشور در ، و رهنمودهای اقتصاد مقاومتی است.. در این مقاله، به بررسی اجمالی ابعاد این پدیده نامطلوب و آثار زیانبار آن بر اقتصاد، جامعه، و محیط زیست پرداخته و برخي راهکارهای متصور برای مواجهه با آنها را طرح خواهیم نمود.