شهرک صنعتی چم شهر در تاریخ // با مساحت تقریبی هکتار تاسیس و شروع به کار کرد و تا امروز مساحتی بالغ بر / هکتار واگذار شده و قرارداد منعقد و واحد به بهره برداری رسیده است.. و باعث شده است. هزار و نفر در این شهرک صنعتی مشغول به کار شوند.
این شهرک جزو بزرگترین شهرک های صنعتی تهران است. که با ساخت سولههایی برای تولید چرم تاسیس و فعالیت می کند. شهرک صنعتی چرمشهر در حاشیه شهر تهران در شهرستان ورامین واقع شده است.. شهرک صنعتی چرمشهر یکی از شهرک صنعتی ورامین است. که با ظرفیت اشتغال هزار نفر در این شهرک راه اندازی شد که زمینه اشتغال بیشتر جوانان و کاهش بیکاری را فراهم کرده است..
شرکت مرکز پانل ، کنسرسیومی از فعالان باسابقه در صنعت فولاد است. که با تکیه بر توان فنی و تخصصی و سالها تجربهی پیشکسوتان فولاد شاغل در این شرکتها، در راستای تامین نیاز مشتریان و خرید آگاهانه آنها از بازار ساندویچ پانل ایران فعالیت میکند. با اتکا به پشتوانه سخت افزاری خود نظیر انبار به مساحت ده هزار متر مربع با سالن سرپوشیده، تامین و بازرگانی ساندویچ پانل، ارائه گواهینامه معتبر جهت تضمین کیفیت محصولات، خدمات پشتیبانی تا لحظه تحویل و نیز ارائه خدمات ویژه صنایع تولیدی کشور به صورت اختصاصی، تلاش دارد تا فضای امنی را برای مصرف کنندگان ایجاد نماید.
در طی سه دهه گذشته، بخش کشاورزی جمهوری اسلامی ایران مصدر خدمات ارزنده ای به ملت و دولت بوده و نه تنها امنیت غذایی را در کشور فراهم کرده ، بلکه در سخت ترین شرایط نیز از است.قلال و کیان ملی كشور پشتيباني نموده است.. امروزه بخش هاي کشاورزی و مواد غذایی کشور با چالش های جدیدی مانند کمبود آب، شوري خاك، جنگل زدایی و بیابان زایی، تغییرات آب و هوا، رشد جمعیت (به خصوص جمعیت شهری)، آلودگی، و جهانی شدن مواجه گردیده و به اقتضای این موضوع باید برای حفظ این بخش های راهبردی و توسعه آنها در پی راهکاريابی برای مواجهه با آنها باشيم .
در عوض، ضايعات در سال هاي آينده نیز افزایش یافته است.. برخی ازگزارش ها حاکی از از ضايعات درصدی در میلیون تن محصولات كشاورزي تولید شده کشور در هر سال است.؛ شایان ذکر است. این مقدار محصولات کشاورزی براي تغذیه یک جمعیت میلیون نفری كافي است. [،]. آمار و ارقام ضايعات غذايي موجود در جمهوری اسلامی ایران نه تنها بهتر از سطوح ثبت َشده منطقه ای و جهانی نیست، بلکه در بعضی موارد در سطحی نازل تر از این سطوح قرار می گیرد: در این زمینه می توان به درصدضايعات در نان، - (و حتی ) درصد ضايعات در میوه ها و سبزیجات، درصد ضايعات در برنج، درصد ضايعات در خرما، و غیره اشاره کرد[،،،،،،]. گزارش هاي دیگری نيز وجود دارد که حاکی از زیان های اقتصادی عظیم ناشی از ضایعات غذایی در کشور هستند: به عنوان مثال مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گزارش منتشره خود در دی ماه برآورد نموده كه هزینه تحمیل شده به دولت از محل ضايعات سالانه نان به . ميليارد دلار
اگر چه وضعیت کنونی ضايعات مواد غذايي حاکی از اتلاف های اقتصادی کلان در سطح ملی است.، اما این وضعیت در عین حال حاکی از فرصت و فضای بسیار گسترده فراهم برای بهبود و رشد اقتصادی است.. دستیابی به نتایج مثبت در طرح های كنترل ضايعات غذایی (به ویژه در بعد فرهنگی) مستلزم کار چنددهه ای بر روی نسل های جوامع کشور است.. در اين برهه خطیر، لازم است. برای صرفه جویی و جلوگیری از زیان های اقتصادی-اجتماعی- زیست محیطی، پیشگیری از انحراف از معیارهای اخلاقی کارساز موجود در الگوهای مصرف غالب در جوامع ایرانی، و پیشگیری از غلبه الگوهای مصرف گرایانه و اسراف کارانه، با بسیج عزم ملي و به کار بستن مدیریت جهادي به مبارزه با اتلاف و ضایعات مواد غذایی در سرتاسر کشور بپردازیم.
با نگاهی ژرف نگرتر به دو کفه عرضه و تقاضای مواد غذایی، می توان ابعاد پنهان بسیار دیگری را نیز در آنها مشاهده کرد: ضايعات مواد غذایی فروکاهنده بخش چشمگیری از منابع مالی و طبیعی تخصیص یافته برای حمایت از امنیت غذایی کشور است.. در واقع، دولت در اين بخش میلیاردها دلار از اعتبارات یارانه ای خود را صرف تامین اراضی، آب شیرین، واردات كشاورزي (مشتمل و نه محدود به بذر، کود، آفت کش ها و غیره)، تجهیزات کشاورزی، و خدمات تکمیلی با کمترین قیمت ممکن کرده است.. در سال بودجه تخصیص یافته به بخش کشاورزی شامل یک ردیف . ميليون دلاری از محل یارانه های هدفمند ، و . ميليون دلار ديگر برای حمایت از واردات كشاورزي بوده است.. همچنین در این سال . ميليارد دلار از بودجه دولت نیز براي احداث زيرساخت های کشور در بخش کشاورزی تخصیص یافته است. [، ] . به رغم همه این حمایت ها و سرمایه گذاری ها، نتایج حاصل چندان مطلوب نبوده اند: ادامه اتلاف مواد غذایی در کشور بر اساس روند معهود در سال های گذشته،موجب از بین رفتن يك سوم از محصولات كشاورزي مورد توليد کشور در سال جاری ( با برآورد ارزش مجموع . میلیارد دلار
اطلاعات حاصل از گزارش هاي موجود در زمینه ضايعات غذایی در ایران بسیار متنوع هستند. گزارش مراجع رسمی کشور در سال نشان دهنده متوسط . درصد ضايعات در محصولات کشاورزی بوده است. []. بر اساس این گزارش، ارزش ضايعات محصولات کشاورزی برابر با حدود درصد درآمد ملی از صادرات نفت درآن سال بوده است.. در سطح ملي بیشترین ضايعات متوجه میوه ها و محصولات باغی و كمترين ضايعات متوجه شیلات و غذاهای دریایی می گردد. در آن زمان برمبنای ماده قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ، دولت موظف به كاهش درصدي سطح ضايعات در بخش كشاورزي بوده كه متاسفانه اين هدف محقق نشده است. .