با این حال، بیم آن هست که برخی نارسایی ها و نقصان ها در عرصه زنجیره های تامین و فرهنگ عمومی موجب تضعیف این ارزش اخلاقی در جامعه ایرانی شود. اولین عامل قابل ذکر، افت کیفی مواد غذایی در زنجیره تامین بسیاری از این گونه محصولات است.. بدیهی است. افت کیفیت مواد غذایی مورد عرضه موجب افزایش ضايعات مواد غذایی در مرحله مصرف خواهد شد. با این تفکر بخش بزرگی از ضايعات مواد غذایی کشور در مرحله مصرف ناشی از افت کیفی آن مواد در مراحل سابق زنجيره تامين است. و جای دارد بدان بیشتر به عنوان «خسارت» زنجیره تامین نگاه کنیم تا اسراف و اتلاف در مصرف. در مقاله حاضر چند نمونه مصداقی این موضوع را در زنجیره تامین نان، میوه جات و سبزیجات ارائه داديم.این موضوع بیش از پیش به دغدغه فقدان«خط مشی تامین غذا» در جمهوری اسلامی ایران دامن می زند. نظام جمهوری اسلامی ایران به جاي چندين خط مشی مستقل در زمینه های کشاورزی، صنعت، بهداشت، محیط زیست، و سياست، باید به توسعه یک «خط مشی جامع تامین غذا» اهتمام داشته باشد
همچنین نباید از نظر دور داشت که برخی از الگوهای مصرف اسراف کارانه نیز در جامعه ایران در حال رشد هستند. بخشی از این الگوهای ناپسند مصرف ناشی از نگرش مصرف گرایانه نسبت به مواد غذایی و رفتارهای ناشی از آن هستند. البته این الگوها در جامعه ایرانی ریشه ای ندارند، و صرفا در بین برخی افراد در طبقات اجتماعی با درآمد بسيار بالا رواج محدودی دارند. با این وجود نگرش ها و رفتارهای اسرافجویانه که است.فاده ناکارآمد از مواد غذایی را به عنوان نشانه ای از اعتبار نظر می انگارند، در چندی از کسب و کارها و صنايع ما رواج یافته و می توان مصادیقی از آن را در برخی رستوران ها، هتل ها، مراکز تهیه غذا، و غیره مشاهده كرد. از آنجا که با افزایش قدرت خرید عمومي امکان رواج بیشتر این الگوی مصرف در دوران پساتحریم وجود دارد، این نگرش و رفتار باید از سوی دولت و ملت کنترل شود. در این زمینه باید توجه داشت که اثر و دامنه راهکارهای قیمتگذاری و كنترل بازار محدود بوده، و راهکارهای موثر واقعي را باید در حوزه فرهنگ به کار بست.
غذا در فرهنگ ایرانی - اسلامی تجلی اعطای روزی و برکت از سوي خداوند به انسان است. : این نگرش فرد ایرانی را پایبند به حفاظت ، و است.فاده موثر از مواد غذایی و شکرگزاری برای بهره مندی از آن می کند. با این حال چنان که گفتیم برخی از الگوهای مصرف مضر در سطح محدود در جوامع ایرانی مشاهده می شوند که حاکی از مصرف گرایی و اسراف هستند؛ این الگوها باید به ویژه در برخي کسب و کارها و صنايع غذايي ( از جمله هتل ها ، رستوران ها، آشپزخانه ها و غیره) کنترل شوند. در مقابله با ترویج این الگوهای مصرف باید در نظر داشت که راهکارهای اساسی را بیشتر باید در بین برنامه های فرهنگی جست و نه کنترل های دستوری در بازارها.
گزارش مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی در دی ماه حاکی از آن است. که گندم و آرد عرضه شده به صنعت نان در ايران از كيفيت لازم برخوردار نيست. بخشی از گندم تامین شده کشور (اعم از تولید داخل یا وارداتی) فاقد کیفیت لازم است. : محموله های گندم به علت جذب رطوبت در زمان حمل، اغلب نم کشیده وزن شان دستخوش افزایش می شود. گندم مورد ذخيره سازی در سيلوها (که اغلب با افت کیفی در آن مواجه است.)به كارخانه های آرد سازي تحویل مي شود. این كارخانه ها، آرد باكيفيت را به مغازه هاي شيريني فروشي و كارخانه هاي بيسكويت سازی، و سبوس گندم را به مزارع حیوانات مي فروشند؛ این شرکت ها اغلب با تهیه آرد کم کیفیت از گندم نامرغوب، آن را با قیمت مصوب به نانوايي ها عرضه می کنند. اين الگوی عرضه، در کنار شیوه های ناکارآمد پخت نان، و کمبود صلاحیت کافی در نیروی کار صنعت نان موجب تولید و عرضه نان بی کیفیت و پُردورریز در جامعه می شود][.
با نگاهی ژرف نگرتر به دو کفه عرضه و تقاضای مواد غذایی، می توان ابعاد پنهان بسیار دیگری را نیز در آنها مشاهده کرد: ضايعات مواد غذایی فروکاهنده بخش چشمگیری از منابع مالی و طبیعی تخصیص یافته برای حمایت از امنیت غذایی کشور است.. در واقع، دولت در اين بخش میلیاردها دلار از اعتبارات یارانه ای خود را صرف تامین اراضی، آب شیرین، واردات كشاورزي (مشتمل و نه محدود به بذر، کود، آفت کش ها و غیره)، تجهیزات کشاورزی، و خدمات تکمیلی با کمترین قیمت ممکن کرده است.. در سال بودجه تخصیص یافته به بخش کشاورزی شامل یک ردیف . ميليون دلاری از محل یارانه های هدفمند ، و . ميليون دلار ديگر برای حمایت از واردات كشاورزي بوده است.. همچنین در این سال . ميليارد دلار از بودجه دولت نیز براي احداث زيرساخت های کشور در بخش کشاورزی تخصیص یافته است. [، ] . به رغم همه این حمایت ها و سرمایه گذاری ها، نتایج حاصل چندان مطلوب نبوده اند: ادامه اتلاف مواد غذایی در کشور بر اساس روند معهود در سال های گذشته،موجب از بین رفتن يك سوم از محصولات كشاورزي مورد توليد کشور در سال جاری ( با برآورد ارزش مجموع . میلیارد دلار