«محسن منصوری» است.اندار سابق تهران و معاون فعلی اجرایی رئیس جمهور در خصوص مترو پردیس می‌گوید: پروژه مترو سنگین نزدیک به هزار میلیارد تومان اعتبار لازم دارد، هنوز این پروژه را آغاز نکرده ایم و تاکید داریم، که ابتدا پروژه‌های نیمه تمام را تکمیل کنیم، اگر برای پردیس سرمایه گذار بیاید، کار شروع می‌شود، اما با اعتبارات دولتی فعلاً توان آغاز مترو پردیس را نداریم.

من نزدیک به سه سال هست که منزلم رو در خیابان نیروی هوایی تهران فروختم و یه آپارتمان خوب در فاز پردیس خریدم محل کارم تهرانه و هر روز میرم و برمیگردم از هواش و خلوتیش راضیم و از امکاناتش که روز بروز بهتر میشه و از مردمان خوبش اگر قصد خرید دارید عجله کنید چون من فکر میکنم تا چند وقته دیگه کسی نمیتونه دیگه به این راحتی خرید کنه

«بنابر این گزارش، شورای عالی شهرسازی ایران در جلسهٔ امروزِ خود پیرو جلسات قبلی در تاریخ‌های // و // و // موضوع احداث مجموعهٔ مسکونی در اراضی موسوم به واقع در جنوب‌شرق شهر جدید پردیس را پیرو صورت‌جلسهٔ مورَّخ /۵/۵ مورد بررسی قرار داد و ضمن تأیید نظرات کمیتهٔ فنی، به چهار دلیل ازجمله مغایرت با مصوبات طرح مجموعهٔ شهریِ تهران، مصوب شورای عالی شهرسازی و هیئت وزیران، احداث مجموعهٔ مذکور را فاقد جنبه‌های فنی و قانونی تشخیص داد و با آن مخالفت کرد. دیگر دلایل مخالف با این طرح، قرارگیری در

     اجازه دهید مرور کوتاهی بر آنچه تا اینجا گفتیم ، داشته باشیم: کشور ما متحمل هزينه هاي فوق العاده سنگین (اجتماعی-اقتصادی و زیست محیطی)می شود تا بتواند مواد غذایی مورد نیاز جوامع خود را تامین کند؛ بخش زیادی از این مواد غذایی در مزارع، انبارها، حمل و نقل ، فروشگاه ها و آشپزخانه ها تلف شده و ازبین می رود. پسماندهاي ناشی از این اتلاف، تبديل به زباله های مضر براي سلامت و محیط زیست مي شوند و ما ناگزیر هستیم حجم کلانی از منابع کشور را صرف کنیم تا بتوانیم بخشی از آثار زیان بار ناشی از تولید و دفع این زباله ها را بر روی انسان و محيط زيست کنترل یا رفع کنیم. اين چرخه زیان موجب وارد آمدن آسیب های جدی و جبران ناپذیر به نظام ، جوامع انسانی کشور و محیط زیست آن شده و به هیچ عنوان از منظر اقتصاد ، كسب و کار، زندگی اجتماعی، زندگی شخصی، حفاظت از محیط زیست، و یا هر منطق انساني دیگری قابل توجیه نیست. با این اوصاف منافع ملی و مصالح نظام حکم می کند که با جدیت تمام به دنبال راهکارهای جدی برای مقابله با این پدیده و روندها و پیامدهای مخرب آن باشیم.

گزارش مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی در دی ماه حاکی از آن است. که گندم و آرد عرضه شده به صنعت نان در ايران از كيفيت لازم برخوردار نيست. بخشی از گندم تامین شده کشور (اعم از تولید داخل یا وارداتی) فاقد کیفیت لازم است. : محموله های گندم به علت جذب رطوبت در زمان حمل، اغلب نم کشیده وزن شان دستخوش افزایش می شود. گندم مورد ذخيره سازی در سيلوها (که اغلب با افت کیفی در آن مواجه است.)به كارخانه های آرد سازي تحویل مي شود. این كارخانه ها، آرد باكيفيت را به مغازه هاي شيريني فروشي و كارخانه هاي بيسكويت سازی، و سبوس گندم را به مزارع حیوانات مي فروشند؛ این شرکت ها اغلب با تهیه آرد کم­ کیفیت از گندم نامرغوب، آن را با قیمت مصوب به نانوايي ها عرضه می کنند. اين الگوی عرضه، در کنار شیوه های ناکارآمد پخت نان، و کمبود صلاحیت کافی در نیروی کار صنعت نان موجب تولید و عرضه نان بی کیفیت و پُردورریز در جامعه می شود][.

   م.ح. انصاری فرد، مدیر کل روابط عمومی و سخنگوی سابق وزارت جهاد کشاورزی از ضایعات درصدی میوه در کشور خبر داده و آن را ناشی از نارسایی های موجود در بسته بندی، تدارکات و صنایع فرآوري دانسته است.[] ؛ نوراني رئیس کنفدراسیون صادرات نیز میزان ضایعات میوه جات را در کشور بین تا درصد ارزیابی نموده و آن را عمدتا ناشی از نارسایی های موجود در لجتسیک و حمل و نقل سرمایشی این محصول قلمداد کرده است.[].

همچنین نباید از نظر دور داشت که برخی از الگوهای مصرف اسراف کارانه نیز در جامعه ایران در حال رشد هستند. بخشی از این الگوهای ناپسند مصرف ناشی از نگرش مصرف گرایانه نسبت به مواد غذایی و رفتارهای ناشی از آن هستند. البته این الگوها در جامعه ایرانی ریشه ای ندارند، و صرفا در بین برخی افراد در طبقات اجتماعی با درآمد بسيار بالا رواج محدودی دارند. با این وجود نگرش ها و رفتارهای اسراف­جویانه که است.فاده ناکارآمد از مواد غذایی را به عنوان نشانه ای از اعتبار نظر می انگارند، در چندی از کسب و کارها و صنايع ما رواج یافته و می توان مصادیقی از آن را در برخی رستوران ها، هتل ها، مراکز تهیه غذا، و غیره مشاهده كرد. از آنجا که با افزایش قدرت خرید عمومي امکان رواج بیشتر این الگوی مصرف در دوران پساتحریم وجود دارد، این نگرش و رفتار باید از سوی دولت و ملت کنترل شود. در این زمینه باید توجه داشت که اثر و دامنه راهکارهای قیمت­گذاری و كنترل بازار محدود بوده، و راهکارهای موثر واقعي را باید در حوزه فرهنگ به کار بست.

با نگاهی ژرف نگرتر به دو کفه عرضه و تقاضای مواد غذایی، می توان ابعاد پنهان بسیار دیگری را نیز در آنها مشاهده کرد: ضايعات مواد غذایی فروکاهنده بخش چشمگیری از منابع مالی و طبیعی تخصیص یافته برای حمایت از امنیت غذایی کشور است.. در واقع، دولت در اين بخش میلیاردها دلار از اعتبارات یارانه ای خود را صرف تامین اراضی، آب شیرین، واردات كشاورزي (مشتمل و نه محدود به بذر، کود، آفت کش ها و غیره)، تجهیزات کشاورزی، و خدمات تکمیلی با کم­ترین قیمت ممکن کرده است.. در سال بودجه تخصیص یافته به بخش کشاورزی شامل یک ردیف . ميليون دلاری از محل یارانه های هدفمند ، و . ميليون دلار ديگر برای حمایت از واردات كشاورزي بوده است.. همچنین در این سال . ميليارد دلار از بودجه دولت نیز براي احداث زيرساخت های کشور در بخش کشاورزی تخصیص یافته است. [، ] . به رغم همه این حمایت ها و سرمایه گذاری ها، نتایج حاصل چندان مطلوب نبوده اند: ادامه اتلاف مواد غذایی در کشور بر اساس روند معهود در سال های گذشته،موجب از بین رفتن يك سوم از محصولات كشاورزي مورد توليد کشور در سال جاری ( با برآورد ارزش مجموع . میلیارد دلار