یکی از ویژگی‌های تاریخی این شهرستان اختلاط فرهنگی و دینی است.، از مهم‌ترین مستندات این گفته وجود قبرستان ارامنه در شهرستان در کمربندی شهر است. که قدمتی چند ده ساله داشته و امروز نیز مراجعین فراوانی دارد، از شمال و جنوب و شرق و غرب کشور، از همه فرهنگ‌ها، گروه‌هایی در این شهرستان سکنی دارند.

شهریاریها : جناب آقای دکترتوکلی به همراه جناب آقای مهندس صفائی ،رئیس محترم سازمان میادین و تره بارکشور و جناب آقای دکتر دهقان شعار بنیانگذار موسسه ی تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و مشاور دانشگاه کلن و است.اد دانشگاه مسی نیوزلند درجلسه ای مشترک با هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت تعاونی شباهنگ […]

یکی دیگر از امامزاده های منطقه اسلامشهر بقعه امامزاده اسماعیل میباشد که از یکی گنبدخانه و دو ایوان شمالی و شرقی تشکیل شده است. بدون اینکه ارتباطی با هم داشته باشد نمای بیرونی این امامزاده به صورت آجری می باشد و نمای اتاق کاهگلی است..

     اطلاعات حاصل از گزارش هاي موجود در زمینه ضايعات غذایی در ایران بسیار متنوع هستند. گزارش مراجع رسمی کشور در سال نشان دهنده متوسط ​​. درصد ضايعات در محصولات کشاورزی بوده است. []. بر اساس این گزارش، ارزش ضايعات محصولات کشاورزی برابر با حدود درصد درآمد ملی از صادرات نفت درآن سال بوده است.. در سطح ملي بیشترین ضايعات متوجه میوه ها و محصولات باغی و كم­ترين ضايعات متوجه شیلات و غذاهای دریایی می گردد. در آن زمان برمبنای ماده قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ، دولت موظف به كاهش درصدي سطح ضايعات در بخش كشاورزي بوده كه متاسفانه اين هدف محقق نشده است. .

با نگاهی ژرف نگرتر به دو کفه عرضه و تقاضای مواد غذایی، می توان ابعاد پنهان بسیار دیگری را نیز در آنها مشاهده کرد: ضايعات مواد غذایی فروکاهنده بخش چشمگیری از منابع مالی و طبیعی تخصیص یافته برای حمایت از امنیت غذایی کشور است.. در واقع، دولت در اين بخش میلیاردها دلار از اعتبارات یارانه ای خود را صرف تامین اراضی، آب شیرین، واردات كشاورزي (مشتمل و نه محدود به بذر، کود، آفت کش ها و غیره)، تجهیزات کشاورزی، و خدمات تکمیلی با کم­ترین قیمت ممکن کرده است.. در سال بودجه تخصیص یافته به بخش کشاورزی شامل یک ردیف . ميليون دلاری از محل یارانه های هدفمند ، و . ميليون دلار ديگر برای حمایت از واردات كشاورزي بوده است.. همچنین در این سال . ميليارد دلار از بودجه دولت نیز براي احداث زيرساخت های کشور در بخش کشاورزی تخصیص یافته است. [، ] . به رغم همه این حمایت ها و سرمایه گذاری ها، نتایج حاصل چندان مطلوب نبوده اند: ادامه اتلاف مواد غذایی در کشور بر اساس روند معهود در سال های گذشته،موجب از بین رفتن يك سوم از محصولات كشاورزي مورد توليد کشور در سال جاری ( با برآورد ارزش مجموع . میلیارد دلار

     طبق گزارش های سازمان جهانی غذا و خشکبار، بخش اعظم ضایعات غذایی در کشورهای در حال توسعه از نارسایی در فناوری های کشت، برداشت، فراوری، انباشت،حمل و توزیع مواد غذايي نشات می گیرد. به عبارت دیگر به دلیل باارزش تلقی شدن مواد غذایی در این کشورها، آنچه در این کشورها اتفاق می افتد، بیشتر اتلاف مواد غذایی در کفه عرضه است.، تا دورریز آن توسط مصرف کننده در کفه تقاضا. شكل الگوهای ضايعات در دسته بندی مواد غذایی مختلف را در میان کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا نشان مي دهد []. جمهوری اسلامی ایران نیز از نظر گزارش های تخصصی فائو دراين منطقه جغرافیایی جای گرفته و الگوی ضايعات غذا در آن نیز بسیار شبیه الگوی تصویرشده برای این کشورها است.. برای اين موضوع می توان شواهد فراوانی را در اظهارات و گزارش های كارشناسان و مسئولان بخش کشاورزی و صنایع غذایی کشور یافت. اجازه دهید به برخی از این شواهد اشاره ای داشته باشیم.

زنجیره های تامین برنج کشور نیز مبتلا به ناکارآیی و اتلاف های غیرقابل پذیرش هستند. به گفته ش.اسدي( از کارشناسان موسسه تحقیقاتي برنج ایران) به دلیل فقدان ماشین آلات کارآمد، و نارسایی دانش و آموزش منابع انسانی در عملیات فرآوري برنج، درصد از تولید برنج ایران به برنج شکسته تبدیل می شود. او به علاوه بیان کرده که در مواقع اشباع بازارهای کشور از برنج واراداتی، انبارداری بلندمدت برنج توليد داخل موجب افت کیفی برنج داخلی مورد عرضه در بازار و افزایش ضایعات آن در مرحله مصرف می شود][.

همچنین نباید از نظر دور داشت که برخی از الگوهای مصرف اسراف کارانه نیز در جامعه ایران در حال رشد هستند. بخشی از این الگوهای ناپسند مصرف ناشی از نگرش مصرف گرایانه نسبت به مواد غذایی و رفتارهای ناشی از آن هستند. البته این الگوها در جامعه ایرانی ریشه ای ندارند، و صرفا در بین برخی افراد در طبقات اجتماعی با درآمد بسيار بالا رواج محدودی دارند. با این وجود نگرش ها و رفتارهای اسراف­جویانه که است.فاده ناکارآمد از مواد غذایی را به عنوان نشانه ای از اعتبار نظر می انگارند، در چندی از کسب و کارها و صنايع ما رواج یافته و می توان مصادیقی از آن را در برخی رستوران ها، هتل ها، مراکز تهیه غذا، و غیره مشاهده كرد. از آنجا که با افزایش قدرت خرید عمومي امکان رواج بیشتر این الگوی مصرف در دوران پساتحریم وجود دارد، این نگرش و رفتار باید از سوی دولت و ملت کنترل شود. در این زمینه باید توجه داشت که اثر و دامنه راهکارهای قیمت­گذاری و كنترل بازار محدود بوده، و راهکارهای موثر واقعي را باید در حوزه فرهنگ به کار بست.